رودخانه پنج رنگ در کلمبیا

شنبه 10 اسفند 1398
22:50
ali

به گزارش سایت فنی رودخانه Meta Department, Caño Cristales کلمبیا ، همچنین به عنوان رودخانه پنج رنگ کلمبیا شناخته شده است ، Ca theo Cristales دیدنی ترین شگفتی طبیعی در کشور کلمبیا محسوب میشود. رودخانه ای با رنگهای شگفت انگیز که در دامنه کوه Serranía de la Macarena واقع شده است و رنگهای شگفت انگیز زرد ، سبز ، آبی ، سیاه و قرمز را به خود میگیرد و همچنین به صورت آبشار به پایین میریزد.


رودخانه پنج رنگ در کلمبیا


رنگین کمان آب ناشی از یک پدیده منحصر به فرد است این پدیده ها به دلیل گیاه قرمز – Macarenia clavigera – که در بستر رودخانه رشد می کند و رنگهای دیگر از سنگهای سیاه ، جلبکهای سبز ، آبهای آبی و ماسه های زرد ناشی می شود و جلوه ای به رنگ آبی ایجاد می کند. این رودخانه همچنین دارای آبشارها ، استخرها و غارها است و آن را حتی نمایشی تر می کند. علاوه بر این موضوع هیچ ماهی یا موجودات دیگری در این رودخانه وجود ندارد ، بنابراین بازدید کنندگان می توانند از حمام بی وقفه در Caño Cristales لذت ببرند.


چرا به رودخانه پنج رنگ در کلمبیا برویم؟

یک شگفتی طبیعی خیره کننده ، بسیار فوتوژنیک و خوب برای شنا کردن میباشد.


چه موقع به رودخانه پنج رنگ برویم تا این پدیده قابل مشاهده باشد؟

رودخانه از ژوئن تا نوامبر رنگین می شود.



چگونه به این مکان توریستی در کلمبیا برسیم؟

این کار کاملاً چالش برانگیز است. ابتدا با هواپیما یا اتوبوس از بوگوتا به Villavicencio برسید. از Villavicencio با هواپیما به La Macarena سفر کنید. از اینجا می توانید یک راهنما استخدام کنید ، که شما را به سمت رودخانه سوق می دهد.

برای مشاهده منبع خبر و همچنین ویدیو این رودخانه و عکس ها به لینک منبع خبر در زیر بروید .

منبع خبر : http://www.fanie.ir/five-color-river/



[ بازدید : 210 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

تفاوت های تامین خواسته و دستور موقت

شنبه 10 اسفند 1398
22:47
ali

تفاوت های تامین خواسته و دستور موقت ( بررسی مواد ۱۰۸ و ۲۱۰ از قانون دادرسی مدنی ) قانونگذار در ماده ۱۰۸ تا ۱۲۰ در خصوص تامین خواسته و شرایط درخواست آن اقدام به تبین مواد قانونی نموده که به شرح آتی و الذکر نکات مهم مورد بررسی قرار می گیرد .

تامین خواسته اقدام احتیاطی مبنی بر توقیف مال تا پایان جریان رسیدگی می باشد بدین شرح که شخصی که خود را ورعی حقی می داند برای تضمین حقوق احتمالی خویش از دادگاه درخواست تامین خواسته می نماید //// خواسته دعوی مبنی با تامین خواسته کپی می باشد مضنن در رد ماده ۱۰۸ عنوان می کند که خواهان برای این توقیف موظف است خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقدا به صندق دادگستری بپردازد که حتما باید وجه نقد باشد در تامین خواسته نیازی به تایید نیست حوزه قضایی وجود ندارد و قاضی رسیدگی کننده به پرونده مستقیما بر ربودن دعوت از خوانده و در وقت فوق العاده بصورت دادنامه به دستور توقیف اموال را صادر می نماید.

لازم است که خواهان مکلف بعد از در خواست تامین خواسته و صدور و تسلیم قرار ظرف ده روز در خصوص دعوی اصلی طرح دعوا نماید قانون گذار در ۳ بند ابتدایی ماده ۱۰۸ تسهیلاتی را در خصوص خواهان مطرح می کند که برای درخواست صدور تامین خواسته نیازی به پرداخت خسارات احتمالی نیست بدین شرح که

۱- زمانی که دعوا مستند به سند رسمی می باشد

۲- خواسته در معرض تضییع یا تقسیط باشد

۳- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده این تامین در ۳ حالت خود به حود مرتفع می شود

۱- محکومیت خواهان

۲- استرداد دعوا

۳- استرداد خواست در تامین خواسته نهایتا ملاک نیست و نکته آخر آنکه در صورتی که خواهان در دعوا شکست بخورد خوانده ۲۰ روز فرصت برای مطالبه خسارت دارد که بدون تشریفات در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد .

اما در خصوص دستور موقت با توضیح مختصر باید عنوان نمود که این درخواست اقدامی در حاشیه دعوی اصلی مبنی بر توقیف اموال رفع یا انجام عملی و تا پایان رای نهایی پا بر جاست حتی در صورت شکست خواهان در دعوی مطروح باید به این نکته اشاره کرد که بر خلاف تامین خواسته ، خواسته دستور موقت با دعوی اصلی متفاوت می باشد و حتما نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی دارد که در این موضوع نیز با تامین خواسته فرق می کند در این دستور فوریتی در کار نیست .

در دستور خواسته با دعوت از خوانده و اجرا پس از ابلاغ به موضوع رسیدگی می شود و مهلت طرح دعوا ۲۰ روز بعد از صدور دستور موقت می باشد که یک دعوای تمام عیار با رعایت تشریفات و هزینه دادرسی بنابراین با توجه به توضیحات پیش گفته شخصی می شود که دو اقدام فوق الذکر بجهت تامین حقوق احتمالی خواهان بوده که هر یک دارای شرایط متفاوت می باشد .

تامین خواسته کیفری

در ماده ۱۰۷ آیین دادرسی کیفری شرایط تامین خواسته به شرح ذیل اعلام شده است که

۱ – نیاز به خسارات احتمالی ندارد

۲ – نیاز به تامین دادستان ندارد

۳- اجرا به اطلاع دادستان می رسد

۴ – بعد از ابلاغ اجرا می شود ( همانند دستور موقت در آ (م ) مگر در موارد فوریت

۵ – مطابق اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرا اجرا می شود

۶ – در دادسرا اجرائیه صادر نمی شود

۷ – از جانب متهم و ثالث قابل اعتراض است

۸ – مرجع اعتراض شخصی ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تامین در دادگاه صورت می گیرد .


برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل کیفری با ما در تماس باشید.

منبع خبر : http://www.hdg-law.ir/supply-and-demand-differences/


[ بازدید : 195 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

سوالات متداول شهرداری

دوشنبه 28 بهمن 1398
17:55
ali

سوال


‏قاضی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری توسط چه کسی انتخاب میشود؟ آخرین قانون برای ترکیب اعضا چه قانونی هست؟

جواب

تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دارای اصلاحیه جدیدی نیست و ترکیب اعضای کمیسیون مذکور سه نفر از طرف شورای شهر می باشد که می تواند قاضی منتخب باشد اما لزوما نیازی به حضور قاضی دادگستری یا نماینده قوه قضائیه در کمیسیون نیست، بلکه اگر قاضی هم عضو کمیسیون باشد از طرف شورای شهر خواهد بود نه دادگستری.

لازم به ذکر آرای این کمیسیون قطعی و لازم الاجراست.


سوالات متداول شهرداری ، برای دریافت وکیل متخصص شهرداری با ما در تماس باشید.


سوال


١ – من با قولنامه عادي ٢٠٠ سهم مشاع از يك قطعه زمين محصور با سابقه ثبتي رو خريدم.

٢ – از اداره ثبت اسناد از طريق قانون تعيين تكليف سند تك برگ گرفتم.

٣ – شهرداري از من حدود ٣٥ ميليون تومن بابت ١٠ درصد قيمت ملك به نرخ روز بر اساس ماده ١٠١ شهرداری مطالبه كرده است.

٤ – حدودا مبلغ ١٢ ميليون بابت ارزش افزوده ملك تقاضا كرده است.

٥ – و حدود ٩ ميليون تومن هم بابت اماده سازي زمين.


ضمنا متراژ پلاك اصلي چند ده هزار متر هست و شهرداري چندين كوچه و خيابون و بلوار داخل اين پلاك عبور داده و هيچ هزينه اي بابت تصرفات به مالكين پرداخت نكرده است.


ايا اين مبالغ قانوني هست؟

اگر نيست مرجع شكايت كجاست؟

جواب

هیچ یک از موارد فوق قانونی نیست شما باید تقاضای رسیدگی به موضوع در کمیسیون ۷۷ را به شهرداری ارائه نمایید.


سوالات متداول شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری


سوال


شخصی به رای کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض زد به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع و تبادل لوایح شده بعد از آن هم به سازمان بازرسی اعلام شکایت نموده آیا سازمان می‌تواند قبل از صدور رای تصمیم در این خصوص بگیرد؟

جواب

بله امکان رسیدگی مستقل از سوی سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد. ضمن این که سازمان خود نهاد رسیدگی مستقل برای اتخاذ تصمیم نیست بلکه پرونده را نهایتا معد رسیدگی در مرجع انتظامی یا دادسرا نموده و نهایتا پیشنهادات اصلاحی ارائه می نماید.

صلاحیت و موارد رسیدگی سازمان مجزی از نهادهای قضایی و شبه قضایی است و رسیدگی در دیوان مانع رسیدگی سازمان نیست.


به اعتقاد برخی «کمیسیون ماده صد براساس سال وقوع تخلف جریمه تعیین میکند و ماده ۹۹ براساس قیمت روز»

لازم به ذکر است که این موضوع و برداشت غلط است زیرا به استناد تبصره دو بند سه ماده ۹۹ جریمه های تخلفات ساختمانی به نرخ روز سال تکمیل اعیانی مورد محاسبه قرار میگیرد که به عبارتی همان سال وقوع تخلف می تواند باشد و می توان این عبارات را بازی با الفاظ دانست.


سوالات متداول شهرداری ، برای مشاوره با وکیل متخصص شهرداری با ما در تماس باشید.



نویسنده : امید محمدی


لطفا در صورت نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

منبع : http://www.hdg-law.ir/municipality-questions/



[ بازدید : 220 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

نحوه خرید و تملک اراضی برای طرحهای عمومی و عمرانی

سه شنبه 17 دی 1398
18:27
ali

شهرداری طبق طرح تفصیلی ، زمینی را برای تعریض خیابان تصرف و طرح را اجرا میکند. هیچ توافق یا اعلامی هم به مالک نمیکند. سالها بعد وراث مالک به شهرداری مراجعه میکنند. شهرداری با آنها صلح نامه ای تنظیم نموده و قید میشود “پس از تصویب صلحنامه در شورای شهر، مبلغ ۶۰ میلیون تومان در صورت تامین اعتبار در سال های آتی به مالک پرداخت میشود” اکنون پس از گذشت سالها، وجه صلح نامه را نیز نپرداخته اند.

نحوه خريد و تملك اراضی برای طرحهای عمومی و عمرانی
حال آیا باید دادخواست مطالبه وجه صلح نامه را داد؟ یا اساسا صلح نامه به جهت عدم تعیین زمان پرداخت وجه یا عدم پرداخت در مهلت های لایحه قانونی باطل است و باید خلع ید داد؟ یا باید خسارت تاخیر تادیه گرفت؟ آیا اجرت المثل سالهای قبل از تنظیم صلح نامه هم تعلق میگیرد؟

جواب
به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه خرید و تملک اراضی در طرح های عمومی و عمرانی مدت اعتبار توافق نامه جهت پرداخت مبلغ سه ماه می باشد. لذا پس از انقضای مدت، صلحنامه مذکور به لحاظ فرض قانونی، کأن لم یکن و سالبه به انتفای موضوع با موضوعیت توافق است. لذا عنوان خواسته صحیح چنین است: «اعلان بی اعتباری و بطلان توافقنامه – مطالبه خسارت به میزان بهای عادله روز – اجرت المثل ایام تصرف»

البته که در خصوص توافقنامه مذکور، ممکن است این دیدگاه مطرح گردد که تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه خرید جزو قواعد تکمیلی است و طرفین می توانند در خصوص مدت پرداخت ثمن توافق بیشتری داشته باشند؛ که استدلال قابل تأملی است و بر اساس آن صلحنامه مذکور با وجود عدم ثبت دارای اعتبار حقوقی بوده و لازم الوفاست اصاله اللزوم نیز موید است، اجرت المثل ایام تصرف نیز در این دیدگاه منتفی است حتی در صورت نظر به ابطال قرارداد نیز بنا بر دیدگاهی در رویه قضایی مالک اجرت المثل مستحق نخواهد بود خصوصا در این موضوع که غصب یا آنچه درحکم غصب می باشد منتفی است.

در صورت نظر به ابقای قرارداد و توافق حاصله، مالک بدون مطالبه وجه مذکور از شهرداری که قابلیت اثبات داشته باشد، مستحق خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود خصوصا که شرط تمکن شهرداری و تأمین بودجه، برای پرداخت مبلغ نیز شده است.


در هر حال صرف نظر از اختلافات حقوقی و رویه قضایی، ورود در دعوای حقوقی توصیه می گردد. توصیه دیگر در تنظیم قرادادهای منعقده باشهرداری و انجام مشاوره به نحو دقیق قبل از آن می باشد که توصیه قرآن کریم در آیه ۲۸۲ سوره بقره نیز همین است.

نویسنده : امید محمدی

لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل شهرداری با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
برای اطلاعات بیشتر به سایت موسسه حقوقی حامی مراجعه و پاسخ سوالات خود را دریافت کنید.


[ بازدید : 266 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

ضم امین چیست

شنبه 16 آذر 1398
19:46
ali

برای مشاهده ادامه این مطلب به سایت زیر رجوع کنید :

ضم امین

هیئت داوری خصوصی سازی


بدون شک یکی از مهمترین مراجع غیر قضایی که تا حدودی نیز مغفول مانده است هیئت داوری خصوصی سازی است این هیات به دنبال شکایات و دعاوی که در فرآیند اجرایی برنامه های خصوصی سازی در ایران مطرح گردید تاسیس شد ساز و کاری که این نهاد برای سرانجام رساندن دعاوی خصوصی سازی پیش می گیرد از جهات متفاوتی می تواند مطمع نظر اصحاب و ارباب حرفه حقوقی باشد .


چرا که در بادی این امر این نهاد آیین قضایی را دنبال نمی کند و همان گونه که ذکرش آمده نهادی غیر قضایی است ، ثانیا فقدان منابع کافی درباره آن لزوم پرداختن به آن را آشکار می سازد تا با شناساندن و شناسایی آن نه تنها ابهامات برطرف گردد ، بلکه منبعی درخور و جامع در دسترس اصحاب حقوقی در نظر عمل قرار گیرد ، ثالثا بنا برخاستگاه این هیئت وظیفه خصوصی سازی که یکی از طرفین آن دولت است توجه شاخه های دیگر حقوقی از جمله حقوق عمومی را طلب می کند و می تواند مشی این نهاد را با چالشهایی روبه رو سازد .



نویسنده : کارشناس حقوقی ، لیلا عبادی


لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر در تماس باشید.



[ بازدید : 271 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

نکاتی در مورد وضعیت حقوقی مستاجر و حکم تخلیه

دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
22:42
ali

پایان مدت اجاره

در اثر عقد اجاره، مالکیت منفعت عین مستاجره برای مدت موقت به مستاجر تملیک می شود لذا پس از پایان مدت، عقد اجاره منحل می گردد و مستاجر مکلف است به تخلیه عین مستاجره و تسلیم آن به موجر. چنانچه مستاجر بعد از پایان اجاره در عین مستاجره باقی بماند، طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی، وضع حقوقی مستاجر در دو حالت متصور است:



[ بازدید : 566 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به hami است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس مهاجرت به استرالیا نقاشی ساختمان ویلچر سوالات استخدامی اموزش و پرورش خرید کفش مردانه انجام پروژه متلب سوالات استخدامی اموزش و پرورش ثبت نام فارکس آپلود عکس با موبایل پلاستیک حبابدار فروش پلاستیک حبابدار خرید بک لینک علی بابا
بستن تبلیغات [X]